This story [1] was originally published on OpenDemocracy.net/en/.
   License: Creative Commons 4.0 - Attributions/No Derivities/
   international.
   --------------------------------------------------------------


المساعدون: طلاب يمنيون يبيعون العلم لطلاب سعوديين
By:   []
Date: None

أظهرت الكثير من المجموعات وتحديدًا على تطبيقي واتساب وتلجرام عاديةَ الظاهرة في السعودية، إذ تتواجد على سبيل المثال مجموعات رسمية للجامعات، وكل طلابها منضمين إليها مسبقًا بغرض تقديم شروحات، أي حصص إضافية مع مقابل مادي. وهناك مجموعات أنشئت خصيصًا لتنفيذ واجبات ومشاريع تخرج، ولحل الامتحانات مقابل بدل قد يصل إلى ٢٥٠ ريال سعودي (٦٦ دولار أمريكي) للامتحان الواحد.

كيف تتم العملية ؟

يرسل الطالب السعودي سؤال عن من يعرف الإجابة عن واجبات أو امتحانات مادة معينة إلى المجموعة المتخصصة، لتنهال عليه العروض من مقدمي هذه الخدمات وهم في معظم الأوقات طلاب يمنيين. يقول علي أنه في السابق مع بداية الظاهرة، كان إعلان من سطرين كافياً لتصله طلبات عديدة، أما الآن مع اتساع قاعدة المنافسين، اختلف الوضع. وبحسب علي كان عدد من يقومون بهذه الخدمات في بداية الحجر المنزلي حوالي السبعين طالبًا، أما الآن فالعدد أكثر بكثير: "ننشر الإعلان ولا أحد يرد مما اضطر كثير من المساعدين لارسال الطلب بأنفسهم للطلاب السعوديين. الآن في المجموعة الواحدة نجد عشرون ألف طالب يمني وألف طالبٍ سعودي."

لا يقتصر الطلاب على الجامعات السعودية وإنما هناك طلاب من جامعات إماراتية وكويتية أيضاً ولكن هذه الجامعات عُرفت بصعوبة امتحاناتها لذلك يتم رفض تقديم خدمات للطلاب على الرغم من ارتفاع الأجر. يقول عبد الله أنه ذات مرة حصل على 3/10 في امتحان لطالبة كويتية ومن بعدها قرر عدم قبول طلبات من طلاب كويتيين حفاظاً على سمعته في السوق.

دوافعٌ مشتركة

اختلفت وجهة نظر "المساعدين" الذين التقيت بهم حول دوافع الطلاب السعوديين للجوء لهذه الخدمات، فمنهم من تكلم أن الدافع هو الشهادات العلمية بدرجات مرتفعة للتباهي أمام أسرهم أكثر من حاجتهم للعلم، وهؤلاء أكثرهم ممن يملكون استثمارات وشركات أعمال.

ومنهم من اعتبر أن الطلاب السعوديين لا يريدون تمضية وقتهم في المذاكرة والدراسة من أجل الحصول على المنح المالية التي تصرفها الجامعات السعودية للمتفوقين، والتي تصل إلى ١٥٠٠ ريال سعودي (٤٠٠ دولار أمريكي) شهرياً، أو بكل بساطة غياب ثقة الطالب بنفسه لحل الامتحان.

سامح (اسم مستعار)، طالب بكالوريوس، يقطن في صنعاء يقول أنه "في بداية الأمر لم يكن دافعي المال أبدًا فقد كان لي حساب في موقع chegg أساعد به من يريد مجاناً. ولكن مسألة الإجابة عن طلاب سعوديين أصبحت مصدر دخل قد يصل إلى ٩٠٠ ريال سعودي (٢٤٠ دولار أمريكي) في اليوم."

وموقع chegg هو أحد المواقع المدفوعة التي تقدم إجابات لواجبات الكتب مشروحة بالتفصيل ويسمح أيضاً بالتواصل مع مساعدين لشرح المواد.

تشابهت دوافع "المساعدين" و تمحورت حول كيفية جني الأموال مع فائدةٍ معنوية من علاقات وشراكات أو توسع في تعلمِ موادٍ جديدة من مناهج معتمدة دوليًا، لا تتوافر في الجامعات اليمنية. يبرر علي عمله هذا قائلاً، "بصفتي طالب لا أملك وظيفة أو مصدر دخل، بيع الحلول للطلاب مكنني من سداد أقساط الجامعة وما زلت أجمع المال لافتح مشروعي الخاص."

أما بالنسبة لعبدالله فعمله هذا فتح له مجالاً واسعًا في إدارة الأعمال، ووصل عبره لمستثمرين سعوديين لتنفيذ مشاريع استثمارية في اليمن، كما أنه تعلم من العديد من المواد الجديدة أسبوعياً من مناهجهم التي تضاهي مقررات الجامعات العالمية.

واللافت بتجربة عبدالله هو أن أولياء الطلاب هم من يطلبون خدماته ويتواصلون معه لحل امتحانات أبنائهم، وبالتالي يشجعون أبناءهم على ممارسة الغش.

يعي عبدالله خطورة هذا العمل وما يترتب عليه من مسؤولية أخلاقية، فيقول أنه قد رفض الإجابة عن أسئلة لطلاب في كلية الطب، إذ أنه ليس من الأخلاقي أن يقدم خدمة حل أسئلة امتحان لطبيب سيكون مسؤولاً عن أرواح أشخاص في المستقبل.

كما تجاوز الأمر حلّ الامتحانات أو كتابة الواجبات ليصل إلى بيع أطروحات وبحوث ماجستير كما يشرح سامح: "أعرف أحداً يبيع أطروحات وبحوث ماجستير لطلاب سعوديين من قبل فترة الجائحة، ويصل سعر ورقة العمل الواحدة إلى ٢٠٠٠ ريال سعودي (٥٣٠ دولار أمريكي)، ولكن أنا شخصياً لم أقم بذلك من قبل."

عبدالله يؤكّد الموضوع من تجربته الشخصية، حيث أجرى بحث ماجستير مقابل ٢٥٠٠ ريال سعودي (٦٦٠ دولار أمريكي) في مجال الخوارزميات بحسب قوله. أما علي فيقول أنه قام بتقديم بحث ماجستير في أمن المعلومات بقيمة ٣٠٠ ريال سعودي (٨٠ دولار أمريكي) لطالبة سعودية ولم يكن يعلم أنها لبحث ماجستير إلا عندما أخبرته بذلك بعد التسليم.

محاولات للحد من الظاهرة

قدمت الجامعات حلولاً كثيرة وطورت من أنظمتها لتفادي الغش الإلكتروني من هذا النوع، ومنها تقليص مدة الامتحان أو تسجيل عنوان الـ IP لجهاز الطالب الممتحن وغيرها من الإجراءات المختلفة كعدم السماح بالتنقل من سؤال لآخر أو ضرورة تشغيل الكاميرا الأمامية أثناء الإمتحان. ولكن وجد الطلاب سبل لتفادي هذه التدابير عبر تصوير الشاشات وإرسال الصور عبر التطبيقات مثلا وغيرها من الأساليب للاستمرار بالغش الإلكتروني.

أما الأبحاث والأفكار المسروقة فقد واجهتها الجامعات عبر تحديد عدد الكلمات المسروقة "plagiarism" والمطابقة مع محركات البحث والمواد المنشورة عليها، ولكن "المساعدون" أوجدوا أساليب أخرى عبر نسخها في معرفات متخصصة وإيجاد المرادفات لتصل نسبة التطابق إلى 4% فيصعب كشف المواد الفكرية المسروقة.

أما الأستاذ محمد عبدالوهاب فوجد حل من نوع آخر: "بحكم معرفتي باحتمالية ذهاب الطلاب لمساعدين وشرائهم لإجابات الواجبات والبحوث، لازلت أشترط على طلابي تسليم بحوثاتهم مكتوبة بخط اليد."

ملاحقات مالية

فرض الوضع الاقتصادي وطبيعة العلاقة السياسية المضطربة بين حكومة صنعاء والسعودية قيودًا على الحوالات المالية بين البلدين، منها سقف للحوالات المصرفية للأفراد وضرورة إرفاق تقارير لمصادر الأموال المودعة. وتختلف القيود بحسب السياسة المالية لكل بنك أو صرافة لتفادي وكشف عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

[1] Url: https://www.opendemocracy.net/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86/